حکم حکومتي در فقه علوي
پيشرفت و تعالي جوامع انساني در گرو قوانين حاکم بر آنها است. بي گمان چگونگي گزينش کارگزاران، عزل و نصب آنان،برنامه ريزي هاي خرد و کلان و چگونگي اجراي قوانين، نقش بسزايي در خروج از بن بست ها و عبور از پيچ و خم و گره هاي کورناشي از روابط انسان ها دارد.
از سوي ديگر نظام قانون گذاري دين مقدس اسلام ضمن برخورداري از امتيازات فراوان، همانند جامع و کامل بودن، باويژگي هايي ديگر نيز همراه است ، از جمله اين که تنوع و فراواني اقسام حکم و دستورها را به لحاظ حالات و شرايط مختلف مکلف برمي شمرد.
با توجه به اين ويژگي مي توان گفت: در سيستم قانون گذاري اسلام در هيچ زمان و مکاني و در هيچ موقعيتي بن بست قانوني ياگره باز نشدني وجوند ندارد.
از جمله اين اقسام، که در گره گشايي و عبور از بن بست هاي اجتماعي و اداره حکومت کاربرد وصف ناپذيري را بر عهده داردحکم حکومتي است.
اين نوشته که نگاهي دارد به پاره اي از احکام حکومتي صادر از مولا امام علي(ع). پيش از آغاز بحث توجه به چند نکته سودمنداست:
1. مقاله از دو بخش تشکيل شده: در بخش اول به مباحثي پرداخته ايم که هر چند موضوعاتي مستقل و شايسته تحقيقند ولي در اين نوشته با هدف بستر سازي براي بخش دوم فراهم شده اند.
2. حکم حکومتي با نام هاي ديگري همانند «حکم ولايي »، «حکم حاکم »، «حکم ولايتي » و «حکم متغير» نيز ياد مي شود.
3. بحث از احکام حکومتي بدين معنا نيست که ائمه(ع) با ناديده انگاشتن احکام الهي حق صدور حکم حکومتي دارند، زيرااحکام حکومتي بايد با رعايت احکام ثابت الهي باشد به گونه اي که احکام حکومتي هميشه در طول احکام الهي است نه درعرض آنها، هر چند ممکن است ميان احکام حکومتي و اولي تزاحم بوده باشد که در آن صورت مرجع، قواعد باب تزاحم است.
بخش اول: کليات
مفهوم حکم
معناي لغوي: پر واضح است بحث و کنکاشي از مفهوم واژه «حکم » از مباحث مهم و زيربنايي مطالب آينده به شمار مي آيد، زيرا حکم در موارد مختلف در معاني گوناگون به کار مي رود و پيش از هر بحثي بايد روشن شود مقصود از آن کدام معنا است. ازاين رو اشاره اي هر چند اجمالي به نظريات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسي و عربي براي واژه حکم معناهاي چندي بيان کرده اند، از جمله: زبيدي در تاج العروس حکم را به معناي قضاوت دانسته است:
الحکم بالضم القضاء في الشي ء بانه کذا او ليس کذا.() برخي صاحب نظران ديگر نيز همانند زبيدي حکم را به معناي قضاوت دانسته اند مانند:
جوهري() و ابن سيده و ازهري به گزارش ابن منظور.() معناي ديگر براي اين واژه، منع و بازدارندگي است. راغب اصفهاني مي نويسد:
حکم اصله منع منعا للاصلاح و منه سميت اللجام حکمة الدابة.() در اين معنا ابن فارس() و ابن اثير() نيز باراغب اصفهاني موافقند.
معناي اصطلاحي: فقها حکم را در فصل مستقلي مورد بحث قرار نداده اند بلکه به مناسبت هاي گوناگون در لابه لاي کلماتشان آن را مطرح و تعريف و بعضي از احکام آن را متعرض شده اند.
از آن جا که اصطلاح حکم ميان فقيهان با کاربردهاي گوناگوني مورد استفاده واقع شده تعريف هاي متعددي از آن نيز به چشم مي خورد، از جمله: شهيد اول مي نگارد: حکم شرعي عبارت است از: خطاب شارع که مربوط به کارهاي مکلفان مي شود، به گونه اقتضا يا تخيير. برخي کلمه «وضع » را نيز اضافه کرده اند.() فاضل مقداد نيز همين تعريف را با افزودن «اوالوضع » پسنديده است.() محقق ناييني در تعريف حکم مي نويسد:
حکم شرعي عبارت است از: آنچه در مورد عمل مکلفان به گونه اقتضا (وجوب، حرمت، کراهت و استحباب) يا تخير (اباحه)جعل شده است.() آيت اللّه خويي در تعريف حکم آورده است:
حکم عبارت است از: اراده و کراهت مولي.() شهيد صدر پس از انتقاد از تعريف شهيد اول و فاضل مقداد مبني بر اين که خطاب شرعي حکم نيست بلکه کاشف از آن است،مي نويسد:
حکم شرعي، تشريعي است که از طرف خدا براي منظم ساختن زندگي انسان صادر شده است.() اقسام حکم حکم شرعي از زوايا و نگاه هاي مختلف تقسيم پذير است. برخي از اين اقسام ارتباط نزديک با موضوع اين نوشته دارد.
اين نوشته جهت تبيين جايگاه حکم حکومتي در ميان اقسام گوناگون حکم و تفاوت آن با هر يک از آنها به ناچار بايد توجهي (هرچند شتاب زده) به اين تقسيمات داشته باشد.
پاره اي از اين تقسيمات که پيوند وثيق با بحث مورد نظر دارد عبارت است از:
1. حکم تکليفي و وضعي:
حکم به اعتبار ويژگي هايي که در خود حکم نهفته است به تکليفي و وضعي تقسيم مي شود.
درتعريف حکم تکليفي عبارات گوناگوني به کار گرفته شده است، از جمله:
حکم تکليفي، اعتبار صادر شده از سوي شارع مقدس به گونه اقتضا و يا تخير است.() حکم تکليفي به لحاظ ملاک الزام و تخيير به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسيم شده است.
واجب نيز به اقسام فراواني مانند عيني و کفايي، تعييني و تخييري، موقت و غيرموقت، مضيق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدي و توصلي، نفسي و غيري، اصلي و تبعي، مولوي و ارشادي تقسيم شده است. حرام و استحباب و کراهت نيزاقسام زيادي دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداري مي شود.
اما حکم وضعي با تعابير مختلفي تعريف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:
حکم وضعي يعني اعتبار شرعي که اقتضا و تخيير را در بر ندارد.() در احکام وضعي مطالب زيادي ميان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعي، قابليت و عدم قابليت جعل مستقل.
فرق هاي حکم تکليفي و وضعي:
از آنچه در تعريف هر يک از حکم تکليفي و وضعي گفته شده فرق هاي اين دو روشن مي شود، از جمله:
1. فصلي شدن احکام تکليفي، مشروط به وجود شرايط عامه تکليف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعليت احکام وضعي به هيچ يک از اين شرايط متوقف نيست.
2. احکام تکليفي وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب يا عقاب را در پي دارند برخلاف احکام وضعي که به تنهايي اين گونه نيستند.
3. تعلق احکام تکليفي مشروط به بلوغ است ولي تعلق احکام وضعي مشروط به بلوغ نيست.
4. احکام تکليفي مستقيما به افعال مکلفان تعلق مي گيرد ولي احکام وضعي به طور غيرمستقيم به افعال مکلف تعلق مي گيرد.
البته در احکام وضعي نسبت به تعريف و ماهيت آنها و نيز تعداد آنها نظريات مختلفي وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبناي مشهور فقها است.
2. حکم واقعي و ظاهري:
تقسيم ديگر براي حکم در دانش فقه و اصول، تقسيم آن به واقعي و ظاهري است. اين تقسيم،پيوند وثيقي با تبيين جايگاه حکم حکومتي دارد و به اعتبار ويژگي و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام مي پذيرد.
در تعريف هر يک از اين دو قسم، عبارات متفاوتي به کار گرفته شده ولي روح و مقصود تمامي آنها يکي است و آن اين که اگرشارع حکمي را به عنوان اولي براي موضوعي خاص جعل کند حکم واقعي است. در اين جعل، علم، جهل يا شک مکلف لحاظ نشده و صرفا براساس مصالح و مفاسد واقعي صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
اگر شارع مقدس حکمي را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعي وضع کند حکم ظاهري است. هدف از جعل حکم ظاهري خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکليفي است.
شهيد صدر در اين باره مي نويسد:
حکم واقعي حکمي است که در موضوع آن شکي نسبت به حکم شرعي قبلي فرض نشده باشد و حکم ظاهري آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعي قبلي شک فرض شده است.() با دقت در تعريف حکم واقعي و ظاهري فرق هر يک نيز آشکار مي شود و نيازي به بحث ندارد.
3. حکم اولي و ثانوي:
از تقسيمات ديگر حکم، تقسيم آن به اولي و ثانوي است. اين تقسيم افزون بر اين که با مقصد اين نوشته ارتباط تنگاتنگي دارد ابزار کار مجتهدان براي حل بسياري از مشکلات به ويژه مقولات اجتماعي و حکومتي است.
اين تقسيم به لحاظ حالاتي است که براي مکلف پيش مي آيد.
از اين رو در تعريف حکم اولي ممکن است گفته شود:
حکم اولي حکمي است که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسدي که در خود موضوع وجود دارد آن را جعل مي کند.
(درصورت مصلحت ملزم، وجوب و در صورت مفسده ملزم، حرمت). اما حکم ثانوي حکمي است با نظر به حالت خاص و استثنايي مکلف شارع آن را جعل مي کند.
اين تعريف از حکم اولي و ثانوي را مي توان از بيانات آيت اللّه شيخ عبدالکريم حايري يزدي استفاده کرد.()
تفاوت حکم اولي و ثانوي:
پاره اي از فرق هاي اساسي ميان حکم اولي و ثانوي عبارتند از:
1. حکم اولي هميشگي است ولي حکم ثانوي موقت است تا هنگامي که حالت اضطرار استثنايي براي مکلف باشد حکم ثانوي نيز هست و با رفع حالت ويژه، حکم ثانوي نيز منتفي خواهد شد.
2. حکم اولي بر همه مکلفان واجب است حتي جاهل و عالم نسبت به آن يکسانند. اين که گفته شده خداوند در هر واقعه اي حکمي را جعل کرده است که جاهل و عالم در آن مشترکند مقصود همين حکم اولي است، اما حکم ثانوي بر همه مکلفان مشترک نيست بلکه تنها شامل کسي است که در موقعيت استثنايي و حالت اضطراري قرار دارد.
3. احکام ثانوي هميشه در طول احکام اولي قرار دارند،() به اين معنا که واجب اصلي که در ابتدا بر مکلف واجب شده همان حکم اولي است و پس از حدوث حالت استثنايي به جاي حکم اولي، حکم ثانوي جايگزين مي شود.
4. در تعارض ميان حکم اولي و حکم ثانوي حق تقدم با حکم ثانوي است ، زيرا حکم ثانوي به منزله خاص و حکم اولي به منزله عام است و خاص هميشه بر عام مقدم است.
از جمله مباحث حکم ثانوي عبارت است از: شرايط و عناويني که شارع مقدس با حدوث آنها حکم ثانوي را جعل مي کند.
فقها نسبت به مصاديق حکم ثانوي نظر يکسان ندارند. برخي، مصاديق را در مواردي خاص مانند عسر و حرج، اضطرار و تقيه منحصر دانسته اند، ولي اين انحصار وجهي ندارد، زيرا هر جا امکان عمل به حکم اولي نباشد نوبت به جعل حکم ثانوي مي رسد.
پاره اي از مواردي که در کلام فقها مصداق عنوان ثانوي شمرده شده عبارتند از:
1. هر جا عمل به حکم اولي موجب عسر و حرج باشد، 2. به ارتکاب حرام يا ترک واجب مضطر شود، 3. هر جا انجام دادن حکم اولي سبب ضرر مکلف و اضرار به ديگران باشد، 4. پاي تقيه در ميان باشد، 5. اگر حکم اولي به امر مهمي تعلق گيرد چنانچه اين امر مهم با امر اهمي در تنافي و تعارض باشد حکم عنوان مهم جايش رابه حکم امر اهم واگذار مي کند و در مورد عنوان مهم، نوبت به حکم ثانوي مي رسد، 6. امر پدر نسبت به پسر و نيز امر شوهر نسبت به زن در دايره احکام غيرالزامي (مستحب و مکروه) سبب مي شود حکم اولي مورد عمل واقع نشود.
چند تذکر:
1) احکام ثانوي احکام واقعي هستند، زيرا اينها مانند احکام اولي جهت تحصيل مصالح و منافع واقعي بندگان مقرر گرديده اند.بنابراين تقسيم در تقسيم حکم به اولي و ثانوي، حکم واقعي است نه حکم تکليفي.
2) هر چند برخي از بزرگان احکام ظاهري را به لحاظ اين که در طول احکام اولي قرار دارند با عنوان حکم ثانوي يادکرده اند ولي اگر مقصود حرف اشتراک در نام باشد حرفي نيست و اگر فراتر از نام گذاري، اشتراک در ماهيت و عملکرد ميان حکم ثانوي و ظاهري نيز مقصود باشد نادرست است. توضيح اين مطلب خواهد آمد.
3) جاعل حکم ثانوي پس از تحقق موضوع، شارع مقدس است.
اين مطلب در تبيين تفاوت ميان احکام ثانوي و حکومتي نقش کليدي دارد.
4) تشخيص تحقق يا عدم تحقق مصداق عنوان ثانوي مانند ديگر موضوعات برعهده مکلف است.
4. حکم حکومتي و غيرحکومتي
اين تقسيم که محور و هدف اساسي اين نوشته را تشکيل مي دهد به لحاظ خصوصيات حاکم و جاعل حکم صورت مي گيرد.
پيش از اين در مقدمه به اهميت و کارکرد حکم حکومتي در سيستم قانون گذاري اسلام اشاره شد. گره گشايي حکم حکومتي به ويژه در بن بست هاي اجتماعي و اداره حکومت جايگاه رفيعي را رقم زده است. با توجه به اين امور، مباحث حکم حکومتي رابا تفصيل بيشتر تحت عناوين زير پي مي گيريم:
تعريف حکم حکومتي
فقها از حکم حکومتي تعريف دقيقي به دست نداده اند و نبود تعريف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است.
درهر صورت براي حکم حکومتي تعريف هايي شده است.
صاحب جواهر مي نويسد:
حکم عبارت است از: فرمان حاکم (نه خداي متعال) بر عمل کردن به حکم شرعي تکليفي يا عمل به حکم وضعي يا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص.() هر چند صاحب جواهر در مقام تعريف حکم قضايي است اما در پايان بحث تصريح مي کند که چون از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله() براي حاکم [جامع شرايط] جعل ولايت استفاده مي شود تعريف مذکور همچنان که حکم قضايي را شامل مي شود حکم حکومتي را نيز در برمي گيرد.() اين تعريف به دو ويژگي حکم حکومتي اشاره دارد:
اول: مصدر جعل حکم حکومتي حاکم است، در برابر حکم شرعي غيرحکومتي که مصدر آن شارع مقدس است و فتواي مجتهد کاشف از آن است.
دوم حکم حکومتي در طول حکم شرعي است و نسبت به احکام تکليفي و وضعي و يا تحقق موضوع هر يک جنبه اجرايي دارد. بنابراين موضوع حکم حکومتي فراگير است و حکم تکليفي، وضعي، تحقق موضوع هر يک و احکام قضايي را شامل مي شود.
اشکال: مستفاد از اين تعريف اين است که حکم حکومتي هميشه ماهيت اجرايي دارد در حالي که بعضي از احکام حکومتي جنبه اجرايي ندارد، مانند حکم به رؤيت هلال.
جواب: صاحب جواهر پاسخ اين اشکال را اين گونه داده است که لازم نيست حکم حکومتي در مورد اختلاف باشد و جنبه اجرايي داشته باشد. ايشان مثال مي زند به حکم به رؤيت هلال که نه در مورد نزاع است و نه جنبه اجرايي دارد.() صاحب الميزان پس از بحث از نيازهاي ثابت و متغير، در مقام تبيين رفع نيازهاي متغير به وسيله احکام حکومتي مي نويسد:
احکام حکومتي تصميماتي است که ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذکرمي کند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا درمي آورد.() ايشان براي توضيح بيشتر به دنبال تعريف حکم حکومتي مي نگارد:
مقررات مذکور (حکم حکومتي) لازم الاجرا بوده و مانند شريعت داراي اعتبار هستند با اين تفاوت که قوانين آسماني ثابت وغيرقابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغييرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتي هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تکامل است طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا کرده و جاي خود را به بهتر ازخود خواهند داد.()
ماهيت حکم حکومتي
در مورد حقيقت حکم حکومتي نظريات مختلفي ابراز شده است، از جمله:
1. حکم حکومتي در طول حکم اولي و ثانوي است و به انگيزه اجراي هر يک از اين دو از سوي حاکم صادر مي شود.
بنابراين حکم حکومتي ماهيتي جدا از اين دو نيست و در برابر آن دو قرار ندارد بلکه حکم حکومتي، يا دستور به اجراي احکام اولي است مانند حکم به اجراي حدود و جمع آوري زکات و يا دستور به اجراي احکام ثانوي است مانند اجراي حکم ثانوي در قضيه تحريم تنباکو. توضيح اين که چون اجرا و عمل به آيه «اوفوا بالعقود...»() در عقد قرار داد خريد و فروش تنباکو در قضيه تالبوت سبب ضرر و زيان مسلمانان و موجب سلطه و نفوذ کافر بر کشور اسلامي مي شد با عنوان ثانوي (ضرر و زيان مسلمانان و سلطه کفار) وجوب عمل به عقد جايش را به حرمت داد و در نتيجه عمل به آن قرار داد حرام شد و آنچه از ميرزاي شيرازي صادر شدحکم به حرمت نبود بلکه حکم حکومتي به اجراي حرمتي بود که با تحقق عنوان ثانوي محقق شده بود.() 2. احکام حکومتي در مقابل حکم اولي و ثانوي است و ماهيتي غير از آنها دارد. هر چند در برخي از موارد حکم حکومتي از نظرمصداق با حکم اولي و ثانوي متحد است ولي گاهي از نظر مصداق با آن دو متحد نيست، مانند حکم به رؤيت هلال.
به نظر مي رسد نظر اول از جهاتي اشکال داشته باشد، از جمله:
اولا، پيش از اين گذشت که در برخي موارد، حکم حکومتي ماهيت اجرايي نسبت به حکم اولي و ثانوي ندارد، مانند حکم به رؤيت هلال که براساس نظريه اول اين گونه موارد، از حکم حکومتي خارج است.
ثانيا، مواردي را که حاکم شرع تشخيص مي دهد مصلحت ملزمه دارد مانند گرفتن ماليات و مصداق حکم اولي و ثانوي نيست بايد از احکام حکومتي خارج دانست و حال آن که بي گمان يکي از مصاديق احکام حکومتي خواهد بود.
ثالثا، در همان مواردي که حکم حکومتي با حکم اولي و ثانوي از نظر مصداق متحد است حيث حکم حکومتي با حيث حکم اولي و ثانوي تفاوت مي کند، زيرا حکم حکومتي متقوم است به اين که مصدر صدورش حاکم باشد براساس مصلحت يا مفسده ملزمه اي که او درک کرده است و اما حکم اولي و ثانوي متقوم است به اين که از شارع صادر شود. بنابراين در يک مورد، دو حکم با دو ماهيت و چيستي مختلف جمع شده اند و اجتماع دو امر اعتباري در يک مصداق خارجي افزون بر اين که اشکالي نداردمصاديق فراواني نيز دارد.
شاهد مدعا اين است که در مورد اجتماع حکم حکومتي با حکم اولي ثانوي از آن جهت که حکم اولي يا ثانوي است رعايت آن بر همه مکلف ها واجب نيست بلکه بر هر که موضوع آن باشد واجب مي شود و اما از آن جهت که حکم حکومتي است بر همه مکلف ها رعايت آن واجب است، زيرا در حکم حکومتي شارع مصلحت عامه را در صدور و عمل به آن حکم تشخيص داده است.
از اين مطلب، مشکلي که بعضي در رفع آن به زحمت افتاده اند حل مي شود.
توضيح: حضرت امام درباره احکام حکومتي و ثانوي دوتعبير دارد که به حسب ظاهر با همديگر تنافي دارند:
1. حکم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباکو چون حکم حکومتي بود، براي فقيه ديگر واجب الاتباع بود و همه علماي بزرگ ايران جز چند نفر از اين حکم متابعت کردند.
حکم قضاوتي نبود... روي مصالح مسلمين و به عنوان ثانوي اين حکم حکومتي را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حکم نيز بود و با رفتن، حکم هم برداشته شد.() 2. احکام ثانويه، ربط ي به اعمال ولايت فقيه ندارد.() به حسب ظاهر ميان بيان اول و دوم تنافي و تناقض ديده مي شود، چون در بيان اول با حفظ حکم ثانوي بودن تحريم تنباکو آن را حکم حکومتي دانسته اند ولي در بيان دوم فرموده اند که احکام ثانوي ربط ي با اعمال و حکم حاکم ندارد.
از اين رو بعضي تصور کرده اند که امام در بيان دوم از بيان اول برگشته است. براي رفع تنافي ممکن است بگوييم: در بيان اول مقصود امام اين است که پس از تحقق موضوع عنوان ثانوي و حکم حاکم (ميرزاي شيرازي) تحريم حکم حکومتي است و در بيان دوم مقصوداين است که عنوان ثانوي با صرف نظر از حکم حاکم ربط ي به ولي فقيه ندارد و حکم حکومتي نيست.
تفاوت حکم حکومتي با حکم اولي
پس از اثبات نظريه دوم لازم است فرق هاي حکم حکومتي با حکم اولي و نيز فرق هاي آن با حکم ثانوي تبيين شود، زيراموارد بسياري مورد اشتباه و اختلاف واقع شده است که مصداق کدام يک از اين سه نوع حکم است. از اين رو اشاره به اين تفاوت ها ضروري است، از جمله تفاوت ها عبارتند از:
1. يکي از فرق هاي حکم حکومتي با حکم اولي از ناحيه مصالح و مفاسدي است که فلسفه صدور حکم مي باشند، زيرا در حکم حکومتي مصالح و مفاسد بر محور اجتماع و عموم مي چرخد، اما مصالح و مفاسد در احکام اولي داير مدار شخص مکلف است.
از سوي ديگر ملاک در وجود و عدم مصالح و مفاسد در احکام اولي تشخيص شارع مقدس است اما در حکم حکومتي ملاک دروجود و عدم مصلحت و مفسده، تشخيص حاکم و ولي فقيه است. از اين رو يکي از بحث هاي اساسي در حکم حکومتي شناخت مصلحت و روش هاي کشف آن است.
2. فرق اساسي ديگر، در قلمرو زمان استمرار حکم و امکان تغيير و عدم تغيير (دوام و موقت) است، زيرا حکم اولي غيرقابل تغيير است، چون در احکام اولي، حکم به عنواني تعلق گرفته که در هر زمان و مکان وجود خارجي پيدا کند، مانند وجوب نماز که به عنوان انسان مکلف عاقل تعلق گرفته. به ا صطلاح منطقي جعل احکام اولي به گونه قضيه حقيقي است و رواياتي که دلالت دارد حلال و حرام() خدا تا روز قيامت استمرار دارد ناظر به حکم اولي است. اما احکام حکومتي قابل تغيير وموقتي اند،() زيرا حکم داير مدار وجود مصلحت و مفسده اي است که حاکم آن را تشخيص داده است. بنابراين هرگاه تشخيص حاکم منتفي شود حکم نيز تغيير خواهد کرد. از اين رو محقق ناييني در مقام فرق گذاري ميان حکم حکومتي و اولي مي نويسد:
قوانين راجعه به اين قسم (سياسات) نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ تغيير است و مانند قسم (احکام اولي) مبتني بر دوام و تاييد نتواند بود.() 3. تفاوت سوم، نسبت به قلمرو اعتبار و مخاطبان است، چون حکم اولي در موارد اختلاف تنها بر مجتهدي که آن را استنباط کرده و بر مقلدانشان حجت است و وجوب پيروي دارد، اما حکم حکومتي بر تمام مکلفان حتي مقلدان مراجع ديگر بلکه برمجتهدان ديگر پيروي از آن واجب است و نقض آن از سوي آنان ناروا است حتي اگر از جهت علمي اعلم باشند.
حضرت امام در اين باره فرموده است:
اگر فردي از فقها توفيق تشکيل حکومت را يافت پيروي از او بر فقهاي ديگر واجب است.() آيت اللّه شهيد صدر در اين باره فرموده است:
هرگاه حاکم اسلامي (ولي فقيه) با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چيزي فرمان دهد پيروي از او بر همگان لازم است حتي برکساني که عقيده دارند مصلحت مقصود حاکم اهميت ندارد.() 4. فرق ديگر از ناحيه مصدر جعل است، زيرا احکام اولي از سوي شارع صادر مي شود، چون حکم اولي يا مستقيما مجعول ذات مقدس الهي به عنوان شارع است يا توسط رسول خدا(ص) يا يکي از ائمه(ع) به عنوان اخبار از اراده شارع مقدس بيان شده است. اما مصدر صدور حکم حکومتي، حاکم اسلامي ا ست نه به عنوان شارع يا اخبار از اراده شارع. از اين رو فقها فرموده اند:حاکم (قاضي و غيرقاضي) به هنگام صدور حکم بايد انشا کند. صاحب جواهر در تعريف حکم فرموده است:
الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم.
فرق حکم حکومتي با حکم ثانوي
با تبيين و توضيح وجوه فرق ميان احکام اولي و حکومتي تا حدودي فرق ميان احکام حکومتي و ثانوي روشن مي شود، زيراپاره اي از آن فرق ها در اين بحث نيز راه دارد. به هر حال برخي از فرق هاي حکم ثانوي و حکومتي عبارت است از:
1. قلمرو احکام ثانوي محدود است به عناوين ثانوي، اما احکام حکومتي در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و جامعه است و محدود به عناوين خاصي نيست.
2. تشخيص موضوع در احکام ثانوي به مکلف واگذار شده است و تشخيص هر مکلفي معتبر است، اما تشخيص موضوع احکام حکومتي يعني مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است.
3. حکم ثانوي همانند حکم اولي مجعول شارع است، به اين معنا که مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع يارسول خدا(ص) يا يکي از ائمه(ع) به عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس، اما احکام حکومتي از سوي رسول خدا(ص) يايکي از ائمه(ع) و در عصر غيبت از سوي فقيه جامع شرايط به عنوان حاکم و مدير جامعه صادر مي شود نه به عنوان شارع و يااخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت که شارع به او اجازه حکم حکومتي را داده، مي توان حکم حکومتي را به خداوندنسبت داد.
اقسام حکم حکومتي
از آنچه گذشت روشن مي شود حکم حکومتي اقسام متعددي دارد، از جمله:
1. حکم حکومتي به لحاظ مصدر (حاکم)، يا جزء احکام حکومتي رسول اللّه(ص) است و يا از ائمه(ع) يا از فقها.
2. حکم حکومتي به لحاظ نوع حکم، يا ماهيتي اجرايي نسبت به احکام الهي دارد مانند حکم به جمع آوري زکات، اجراي حد وحکم به قتل سلمان رشدي به عنوان مصداق ساب النبي(ص) و يا اجرايي محض دارد مانند عزل و نصب مسؤولان اجرايي حکومت در بخش هاي مختلف قضايي و اجرايي يا حکمي غيراجرايي است مانند حکم به رؤيت هلال.
3. حکم حکومتي به لحاظ آثار و نتايج، اقسام مختلف دارد:
اقتصادي، اجتماعي، سياسي، جزايي، عبادي و... .
بخش دوم: نمونه هايي از احکام حکومتي امام علي(ع)
در اين بخش برخي از احکام حکومتي مولا علي(ع) به عنوان نمونه و مصداق مباحث پيشين مورد رسيدگي قرار مي گيرد. پيش از آغاز بحث، يادآوري نکاتي سودمند است:
1. بحث و تحقيق سندي نسبت به موارد گزارش شده صورت نمي پذيرد، زيرا اين بخش بيشتر گرايش تاريخي و اطلاع رساني دارد تا فقهي، چون احکام حکومتي آن حضرت، به عنوان منبع استنباط گزارش نمي شود.
2. اين نوشته مدعي استقصاي تمامي موارد احکام حکومتي آن حضرت نيست، چه اين که چنين کاري نياز به جستجوي بيشتر دارد که از حوصله اين نوشته خارج است.
3. جهت تنظيم و جلوگيري از پراکندگي، مواردي تحت اقسام گوناگون حکم حکومتي به عنوان نمونه گزارش مي شود.
4. براي تهيه مطالب اين بخش افزون بر منابع حديثي شيعه و سني از کتاب هاي سيره و تاريخ نيز بهره گرفته شده است.
5. برخي از مواردي که به عنوان حکم حکومتي گزارش شده با تمام ضوابط حکم حکومتي و برخي با پاره اي از آنها انطباق وهماهنگي دارد. از اين رو ممکن است با غيرحکم حکومتي نيز قابل توجيه باشد، از باب مثال حمل بر استحباب يا کراهت ياهر عنوان ثانوي. در هر صورت توجيه اين موارد به حکم حکومتي يک احتمال است و قابل نقد مي باشد.
6. احکام حکومتي مصاديق فراواني دارد، از جمله:
الف) احکامي که تحت عنوان عزل و نصب کارگزاران از آن حضرت صادر شده است،() ب) تمامي احکامي که با عبارت «قضي »، «حکم » و «امر» از آن حضرت صادر شده است، ج) احکامي که به عنوان تعزير از مولي علي(ع) رسيده است، د) فرمان هايي که در جنگ ها از آن حضرت صادر شده است.() در اين بخش هيچ يک از اين اقسام مورد بررسي قرار نمي گيرد و تنها پاره اي که در بردارنده حکمي است و نمي تواند از احکام ديگر غير از حکم حکومتي باشد مورد بررسي قرار گرفته است.
7. نسبت به جعل قانون توسط ائمه(ع) نظرياتي ابراز شده است. به نظر مي رسد که ائمه(ع) حق قانون گذاري داشته اند ولي از آن استفاده نکرده اند، ليکن رسول خدا(ص) در مواردي محدود از اين حق استفاده کرده است. اما نسبت به جعل حکم حکومتي درطول احکام الهي و با رعايت آنها نه تنها چنين حقي دارند که در موارد زياد به ويژه اميرمؤمنان از اين حق استفاده کرده اند.
احکام عبادي
1. خواندن نماز مستحبي به جماعت: پرواضح است از نگاه فقه شيعي خواندن نوافل با جماعت مشروع نيست و خودحضرت امير در کوفه از برپايي نمازهاي مستحبي به جماعت نهي کرده بود. با اين وصف به جهت رعايت شرايط حاکم بر آن زمان و مکان و مصالح جامعه آن روز پس از نهي، دستور داد نمازهاي مستحبي با جماعت خوانده شود. عمار مي گويد:
از امام صادق(ع) درباره حکم نمازهاي ماه رمضان در مساجد (يعني با جماعت خواندن نوافل) پرسيدم. آن حضرت فرمود:علي(ع) چون به کوفه آمد به فرزندش حسن(ع) فرمان داد تا در ميان مردم صدا زند که نماز [مستحبي] در ماه رمضان درمساجد با جماعت خوانده نشود. پس از اعلان فرمان پدر، مردم فرياد برآوردند: وا عمرا! وا عمرا! وا عمرا! چون امام حسن(ع) به خدمت پدر رسيد حضرت از سبب فرياد مردم پرسيد. پس از پاسخ آن حضرت، دستور داد به مردم بگويد که نماز [مستحبي] رابا جماعت بخوانند.() 2. قرار دادن زکات بر اسب: ميان فقها اختلاف است که آيا زکات بر نه چيز واجب است يا بر بيشتر از نه چيز؟ مشهور فقيهان باور اول را پذيرفته اند. پس بنا بر مبناي مشهور، وجوب زکات بر غير نه مورد() حکم حکومتي خواهد بود،مانند روايت زراره و محمدبن مسلم از امام باقر(ع).
علي(ع) بر اسب نجيب بياباني در هر سال دو دينار و بر برزون (اسب مجهول النسب) يک دينار زکات واجب کرد.() 3. تحليل خمس: يکي از واجبات از منظر فقه شيعه پرداخت خمس است. در روايتي از علي(ع) مي خوانيم:
مردم در مورد شکم و غرايز جنسي هلاک شدند، زيرا [براي سير کردن شکم و اشباع غرايز جنسي] حق ما را نپرداختند.شيعيان ما و پدرانشان از پرداختن خمس معافند.() در روايات ديگر از آن حضرت،() تصريح شده در عصر غيبت خمس بر شيعيان حلال شده. توجيه اين روايات چنين است که بگوييم: حضرت مصلحتي را در نگرفتن خمس از شيعيان آن روزگار ملاحظه کرده است و بر اساس آن، حکم حکومتي کرده بر واجب نبودن پرداخت خمس.
4. واگذاري پرداخت زکات: از کتاب و سنت استفاده مي شود، دريافت زکات به اختيار حاکم اسلامي است. با اين وصف اميرمؤمنان اين کار را در اختيار زکات دهندگان گذارده است. آن حضرت در نامه بيست و پنجم نهج البلاغه خطاب به جمع آورندگان زکات مي فرمايد:
سپس مي گويي: اي بندگان خدا، ولي و خليفه خدا مرا براي دريافت حق الهي به سوي شما فرستاده است. آيا خداوند در ميان اموال شما حقي (زکات) قرار داده است تا آن را به ولي خدا برسانم؟ اگر کسي گفت: حقي نيست، به او مراجعه نکنيد و اگر جواب مثبت داد او را رها کن بدون ترساندن يا وعيد دادن به او يا برخورد خشونت آميز. هر درهم و ديناري را که به عنوان زکات پرداخت کرد بگير.
حضرت امام خميني در مقام پاسخ و رد نظر کساني که امر زکات را به استناد اين روايت در اختيار زکات دهنده قرار داده است مي گويد:
اين فرمايش حضرت يک حکم حکومتي است و نمي شود بدان فتوا داد.()
احکام اقتصادي
اميرمؤمنان علي(ع) در مواردي براساس پاره اي از مصالح و رعايت شرايط حاکم بر جامعه، احکام ولايي موقت را صادر کرده است، از جمله:
1. عفو از اجاره مغازه هاي بازار: شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه بابي را تحت عنوان عدم جواز اخذ کرايه از مغازه ها بازکرده و در آن چند حديث گزارش کرده است، از جمله:
علي(ع) مي فرموده است: بازار مسلمان ها همانند مسجد آنها است. هر کسي در تصرف مکاني از ديگران سبقت بگيرد آن کس بدان مکان تا شب سزاوارتر است.
روش علي(ع) اين بود که از دکان هاي بازار اجرت نمي گرفت.() 2. منع اهل ذمه از تجارت صرافي: علي(ع)، به بعضي از شغل ها اهميت خاصي مي داد. از اين رو برخي از افراد را ازاشتغال به آنها منع مي کرد، چنان که در نامه اي به رفاعه قاضي اهواز مي نويسد که از کسب صرافي اهل ذمه جلوگيري کند.() 3. منع از شکار کبوتر در شهرها: در رواياتي از شکار کبوتر در شهرها نهي شده. صاحب دعائم الاسلام آورده است:علي(ع) از شکار کبوتر در شهرها نهي کرد و به شکار آن در روستاها اجازه داد.() پر واضح است اين حکم جز حکومتي بودن نمي تواند توجيه ديگري داشته باشد و حمل بر استحباب خلاف ظاهر است.
4. منع از خوردن برخي از گوشت هاي حلال: از رواياتي استفاده مي شود مولا علي(ع) از خوردن گوشت بعضي از حيوانات حلال گوشت به جهت پاره اي از ملاحظات و مصالح بهداشتي نهي کرده است، از جمله در معالم القربه گزارش شده است:
علي(ع) از ذبح گاوهاي فلج، زمينگير، يک چشم، نابينا، بي دندان، گردن مويين، ديوانه، دارنده سم چاکدار و بيمار نهي کرده است. 5. سوزاندن اموال محتکر:
از رواياتي که از آن حضرت درباره مجازات محتکر وارد شده استفاده مي شود مجازات هاي شديدي براي محتکر قائل بود، ازجمله در نامه اي به رفاعة بن شداد آمده است:
از احتکار نهي کن. هر کس را که مرتکب احتکار شد او را به دردآور (تنبيه بدني کن) سپس با آشکار ساختن اموال احتکاري،محتکر را مجازات کن.() در روايت ديگر وارد شده است:
اميرمؤمنان بر شط فرات مي گذشت که به کپه غله اي که براي گران شدن نگهداري مي شد برخورد. آن حضرت دستور داد آنها رابسوزانند.() به همين مضمون دو روايت ديگر نيز رسيده است: يکي درباره اموال احتکار شده در اطراف کوفه توسط عبدالرحمن بن قيس() و ديگري درباره اموال احتکار شده به قيمت صد هزار درهم() که علي(ع) آنها را سوزاند.
6 . مصادره اموال: در بعضي از روايات آمده است: اميرمؤمنان در مواردي اموال را مصادره مي کرد، از جمله صاحب دعائم الاسلام گزارش کرده است:
علي(ع) اشعث را احضار و اموال وي را (به مبلغ صد هزار درهم) مصادره کرد.()
7. تفاوت در تعيين جزيه و خراج: امام علي(ع) مقدار جزيه اي را که اهل ذمه بايد پرداخت کنند در مکان هاي مختلف کم و زياد مي کرد و نيز در مورد خراج، از جمله مصعب بن يزيد انصاري گفته است:
اميرمؤمنان علي(ع) مرا مسؤول چهار روستاي مدائن (بهقباذات، نهرسير، نهرجوير و نهرالملک) تعيين کرد و مامور ساخت برهر جريب زمين زراعتي پر محصول يک درهم و نيم و بر هر جريب زمين متوسط يک درهم و بر هر جريب زمين زراعتي کم محصول دو ثلث درهم و بر هر جريب باغ انگور ده درهم و بر هر جريب نخلستان ده درهم و بر هر جريب باغ هايي که داراي نخل و درختان ديگر است ده درهم مقرر کنم... و نيز بر بزرگان مجوس که بر يابو سوار مي شوند و انگشتر طلا به دست مي کنند48 درهم و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقيرشان دوازده درهم جزيه دريافت کنم.() 8 . قيمت گذاري: حضرت امير در
عهدنامه مالک اشتر در اين باره فرموده است:
بايد خريد و فروش آسان و براساس ميزان و عدالت و با نرخ هاي رايج انجام گيرد تا به فروشنده و خريدار اجحاف نشود.() در روايتي آمده است:
علي(ع) در کنار شط از ميزان قيمت ها پرس و جو مي کرد.()
احکام اجتماعي
از رواياتي استفاده مي شود اميرمؤمنان به رفاه عمومي و مسائل اجتماعي اهتمام زياد مي ورزيد و احکامي را که متضمن رعايت مصالح عمومي بود صادر مي کرد، از جمله در امور ساخت و ساز ساختمان آمده است:
1. تخريب ساختمان هاي غيرمجاز: اصبغ بن نباته از اميرمؤمنان گزارش کرده است:
علي(ع) با مشاهده خانه هاي بني البکاء فرمود: اين جا جزء بازار است. سپس دستور تخليه و تخريب آنها را صادر کرد.()از اين روايت و روايت ديگر استفاده مي شود که نقشه شهر و بازار در اختيار حاکم اسلامي است و چنانچه مقررات رعايت نشود، جهت رعايت مصالح مسلمانان، اين قبيل ساختمان ها خراب مي شوند.
2. بستن مجاري فاضلاب: در رواياتي وارد شده که آن حضرت مجاري فاضلاب را سد مي کرد، از جمله در معالم القربه آمده است:
علي(ع) امري کرد به بستن مجاري فاضلاب و چاه هاي مستراح که در مسير مسلمان ها بود.() 3. ايجاد ساختمان براي نگهداري حيوانات گمشده:
آن حضرت در تهيه بناهاي مورد نياز عموم تا آن جا اهميت مي داد که در روايات آمده ساختماني را به حيوانات گمشده،()ساختماني را به کارهايي مانند اداره() پست، ساختماني را به سکونت درماندگان يا مداواي بيماران و کاتبان امور مالياتي اختصاص داده بود. به عنوان نمونه در مناقب ابن شهر آشوب آمده است:
علي(ع) اصطبلي براي حيوانات گمشده ساخته بود و حيوانات گمشده را از بيت المال به مقداري که نه چاق شوند و نه لاغر علف مي داد.() 4. امتحان سخنرانان: اميرمؤمنان در مواردي برنامه گزينش داشت، از جمله در معالم القربه آمده است:
علي(ع) حسن بصري را که براي مردم سخنراني مي کرد امتحان کرد و از او پرسيد: ستون دين چيست؟ جواب داد: ورع وپرهيزکاري. سپس پرسيد: آفت دين چيست؟ جواب داد:
طمع.
پس از آن به او فرمود: حالا اگر مي خواهي سخنراني کن.() 5. منع از ازدواج موقت: ائمه(ع) برخي از اصحاب خويش را به جهت مصالحي از ازدواج موقت منع کرده اند. علي(ع) ازرسول خدا نقل مي کند که آن حضرت در جنگ خيبر (در ايام جنگ) گوشت الاغ اهلي و ازدواج موقت را حرام کرد.() پرواضح است منع موقتي ازدواج موقت با تحريم هميشگي آن که بدعت است تفاوت بسيار دارد.
6. منع نشستن مردان در معابر: صاحب کتاب البيان و التبيين آورده است: علي(ع) در کوفه مردم را از نشستن بر سر راه منع کرده بود. در اين باره با او سخن گفتند. فرمود: به يک شرط، کاري به کارتان ندارم.
گفتند: آن شرط چيست؟ فرمود: چشم پوشيدن [از نامحرم]، جواب سلام عابران را دادن() و...
احکام جزايي
موارد احکام حکومتي در امور جزايي و قضايي فراوان است.
شايد بتوان گفت: بيشتر قضاوت هاي آن حضرت مصداق حکم حکومتي است. در اين بخش نمونه هايي از اين احکام بيان مي شود:
1. مجازات داستان سرايان: در روايات وارد شده حضرت امير افزون بر جلوگيري از قصه سرايي، قصه گوها را مجازات کرده است: امام صادق از قول اميرمؤمنان گزارش مي کند آن حضرت شخص قصه سرايي را در مسجد ديد، او را کتک زد و سپس بيرونش کرد.()
2. مجازات منجمان: از برخي روايات استفاده مي شود حضرت امير بعضي از منجمان را مجازات هاي شديد مي کرده است،از جمله:
حضرت امير خطاب به مسافر بن عفيف ازدي که مسلمانان را از حرکت به سوي نهر وانيان در ساعات خاصي نهي کرده بود آفرمود: اگر به من خبر رسد که تو در ستارگان مي نگري تا وقتي که من حکومت دارم تو را براي هميشه به زندان مي افکنم. به خدا سوگند، محمد(ص) نه منجم بود و نه کاهن.()
3. تخريب محل تجمع افراد هرزه: در روايتي وارد شده است که امام علي(ع) دستور داد محلي را که اشخاص هرزه وبدکار جمع مي شدند خراب کنند.()
منابع :
مجله فقه اهل بیت فارسی – شماره 28 ، رحمانی ، محمد – صفحه 17- - 56 - 1380
