اداره امور مالی
قلمرو و طبیعت اداره ی امور مالی
اداره ی امور مالی چیست؟ نقش امور مالی در شرکت چیست؟ چه وظایف ویژه ای به عهده ی مدیر مالی گذاشته شده است؟ چه ابزار کار و متد هایی در دسترس اوست، و چگونه عملکردش باید ارزیابی شود؟ کلی تر آنکه نقش امور مالی در اقتصاد چیست و چگونه اداره ی امور مالی می تواند اهداف ملی را وسعت بخشد؟ هدف اصلی این کتاب آن است که پاسخ هایی هر چند اولیه برای این سؤالات عرضه نماید.
نقش در حال تغییر مدیریت مالی
مانند هر چیز دیگری در دنیای معاصر ما، مدیریت مالی در طول سالهای گذشته تغییرات مهمی نموده است. وقتی مدیریت مالی در اولیندهه ی قرن بیستمن برای اولین بار و به عنوان یک رشته ی مستقل شکل گرفت، تأکید بر آن مسائل قانونی از قبیل ادغام، تلفیق، تأسیس شرکت های جدید و انواع مختلف اوراق بهادار شرکت ها بود. در این دوران، صنعتی شدن همه جای آمریکا را فرا گرفته بود، و مسئله ی بحرانی شرکت ها جمع آوری سرمایه ی لازم برای گسترش بود. بازار های سرمایه شکل نسبتاً اولیه ای داشتند و انتقال وجوه از پس اندازهای فردی به شرکت هال امری بسیار مشکل بود. صورت های حساب داری در آمد ها و دارائیها قابل اطمینان نبود و معاملات سهام توسط افراد خود شرکت و سفته بازان باعث نوسانات شدید قیمت سهام بود. در نتیجه، سرمایه گذاران مایل به خرید سهام و اوراق قرضه نبودند. در چنین محیطی می توان به سادگی دریافت که چرا اممور مالی به شدت بر مسائل قانونی مربوط به انتشار اوراق بهادار تکیه می کرد.
این تأکید بر اوراق بهادار تا پایان دهه ی دوم ادامه یافت. به هر حال تغییرات عمده ای در طی سالهای رکود اقتصادی دهه ی سوم به وجود آمد. در طول آن سالها، ور شکستگی شرکت های متعدد باعث شد که بحث اصلی امور مالی پیرامون ور شکستگی و تجدید سازمان، نقدینگی شرکت ها و یا مقررات مربوط به بازارهای اوراق بهادار دور بزند. امور مالی هنوز موضوعی توصیفی پیرامون مسائل قانونی قلمداد می شد اما تأکید آن دیگر بر رشد شرکت نبود، بلکه بیشتر از بقا و دوام شرکت ها بحث می کرد.
در طول دهه ی چهارم قرن بیستم و اوائل دهه ی پنجم، امور مالی به گونه توصیفی و به عنوان درسی که از موضوعات نهادی بحث می کرد تدریس شد: امور مالی از دیدگاه مدیریت شرکت به شرکت نگاه نمی کرد بلکه از خارج ه شرکت نظر می افکند. با این همه توجه کمی به بودجه بندی و دیگر رویه های کنترل داخلی مبذول می شد، و با کارژوئل دین بودجه بندی سرمایه ای کم کم مورد توجه واقع شد.
بر سرعت این قدم تحولی در اواخر دهه ی پنجم افزوده شد. در حالیکه در سالهای اولیه بیشتر توجه به طرف چپ ترازنامه (یعنی سرمایه و بدهی ها) بود، از اواسط دهه ی پنجم تأکید بیشتری بر تجزیه و تحلیل دارایی ها مبذول گردید. مدلهای ریاضی توسعه یافته و در مورد موجودی ها ، صندوق، حساب بدهکاران و دارایی های ثابت به کار گرفته شدند . با شناخت تدریجی اهمیت تصمیمات داخلی داخل شرکت ها ، کانون امور مالی تغییر مکان یافت و این بار به جای دید خارجی از دیدگاه مدیریت شرکت به شرکت نگریست. موضوعات توصیفی نهادی راجع به بازار های سرمایه و ابزار های تأمین مالی هنوز مورد بحث بود ، اما این موضوعات در چهارچوب تصمیمات مالی مدیریت شرکت مورد بررسی قرار می گرفت.
در سالهای اخیر، تأکید بر تصمیم گیری ادامه یافته است، و بعلاوه این عقیده که رویه های صحیح بودجه بندی سرمایه ای نیازمند محاسبه ی صحیح سرمایه است نضج گرفته است. بدین علت روشهای محاسبه هزینه سرمایه دیگر نقش مهمی در امور مالی دارد. ثانیاً در طی سالهای اخیر عرضه ی سرمایه کافی نبوده است، و توجه به متدهای پیشین گردآوری پول جلب شده است.ثالثاً فعالیت های ادغام بسیاری بویژه از طریق هضم شرکت های کوچک توسط شرکت های بزرگ در این سالها در کار بوده است و علائق گذشته در کسب مالکیت شرکت ها (takeovers) تجدید شده است.رابعاً پیشرفت های سریع در وسایل حمل و نقل و وسایل ارتباط جمعی کشور ها را به هم نزدیک تر نموده است و این مسائل به نوبه ی خود توجه به امور مالی بین المللی را بر انگیخته است. خامساً تورم اکنون مسئله ای بحرانی شناخته می شود ، بدان گونه که بسیاری از اوقات مدیر مالی صرف یافتن راه حل برای خنثی کردن افزایش دست مزدها ، قیمت ها، و نرخ بهره می گردد و این در دورانی اتفاق می افتد که قیمت سهام نسبتاً در سطح پایینی است. در خاتمه باید گفت که سطح آگاهی نسبت به مضرات اجتماعی واحد های تجاری از قبیل آلودگی آب و هوا ، آفات شهری و بیکاری بین اقلیت ها افزایش یافته است. مدیر مالی وظیفه دارد که با شناخت نقش واقعی شرکتش در حل این مشکلات به یافت راه حل های لازم اقدام نمایند.
اثر تورم بر مدیریت مالی
بین سالهای دهه ی پنجم وششم این قرن ، متوسط افزایش قیمت بین یک و نیم تا دو در صد در سال بود، اما نرخ تورم در دهه ی اخیر دوازده درصد در سال هم بوده است. نرخ تورم دو رقمی اثر فراوانی بر مؤسسات بازرگانی و بویژه فعالیت مالی آنها داشته است. نتیجتاً بسیاری از خط مشی ها و عملکرد های مالی مشخص تغییرات عمده ای یافته اند. بعضی از این تغییرات به شرح ذیل است:
1- نرخ های بهره:نرخ بهره اوراق قرضه ی دولت آمریکا – که بدان نرخ بهرهی اوراق بدون ریسک گویند- شامل دو قسمت است. چهار در صد مربوط به نرخ بهره ی واقعی است و بقیه که بدان صرف تورم (inflation premium) میگوییم منعکس کننده ی نرخ بلند مدت تورمی مورد انتظار است. بنا بر این افزایش نرخ تورم فوراً باعث می شود که نرخ بهره ی اوراق بدون ریسک افزایش یابد.
هزینهی سرمایه برای شرکت عبارت است از این نرخ بهره بدون ریسک بعلاوه درصد اضافی مربوط به ریسک عدم پرداخت شرکت. بنا بر این افزایش نرخ بهره بدون ریسک ناشی از نرخ تورم بسرعت به شرکت های وام گیرنده انتقال می یابد.
2- مشکلات برنامه ریزی: واحدهای تجاری فعالیت های خود را بر اساس برنامه های بلند مدت تنظیم می نمایند.مثلاً یک شرکت تنها زمانی دست به ساختمان یک کارگاه تولیدی می زند که قبلاً کلیه تجزیه و تحلیل های مربوط به هزینه و در آمد آنرا در طول عمر کارگاه انجام داده باشد.تخمین چنین ارقامی - حتی در بهترین شرایط – زیاد کار آسانی نیست اما در یک اوضاع و احوال تورمی شدید که هزینه های کار و مواد شدیداً در حال تغییر است و نیاز ویژه ای به برآورد صحیح وجود دارد، اینکار بمراتب بسیار دشوارتر است. البته تلاشهای فراوانی به عمل می آید تا متد های پیش بینی بهبود یابد. بعلاوه برنامه ریزی مالی باید انعطاف بیشتری داشته باشد تا بتواند پاسخگوی سطح افزایش یافته ریسک و نامعلومی در اقتصاد باشد. ضمناً باید گفت که عدم اطمینان و ریسک زیاد در صنایع متعدد باعث افزایش درصد اضافی مربوط به عدم پرداخت آنها (risk premiums) گردید و هزینه ی سرمایه آنها را افزایش داده است.
3- تقاضا برای سرمایه: تورم باعث می شود که سرمایه بیشتری برای یک حجم معین از فعالیت های تجاری ضروری گردد. وقتی موجودی ها به فروش می رسد، آنها را باید با کالاهای گران تری جانشین کرد. چون کارگران تقاضای مزد های بیشتری می کنند، هزینه گسترش و تعویض کارگاههای تولیدی بیشتر خواهد بود .همه ی اینها بر مدیران مالی فشار می آورند تا سرمایه ی بیشتری گردآوری کند. همزمان با این مسئله ، بانکهای مرکزی گرایشی دارند که برای کنترل تورم ، از عرضه ی وجود بکاهند. پی آمد این تلاش برای محدود کردن وجوه ، افزایش مجدد هزینه های بهره است.
4- کاهش قیمت اوراق قرضه: با افزایش نرخ بهره ، قیمت اوراق قرضه بلند مدت سقوط می کند؛ در نتیجه وام دهندگان به منظور اینکه خود را در برابر این زیان های سرمایه ای محافظت نمایند، دست به دو کار می زنند: بیشتر سرمایه ی خود را کوتاه مدت - و نه بلند مدت - قرض می دهند؛ ثانیاً اصرار دارند که اوراق قرضه ای بخرند که بهره ی آن تابع "سطح عمومی نرخهای بهره " باشد. سطح عمومی نرخ های بهره مورد نظر آنها به وسیله ی شاخص نرخ های بهره اندازه گیری می شود. برزیل و دیگر کشورهای تورم زده آمریکای جنوبی سالهاست که چنین شاخص های اوراق قرضه را به کار می برند.اگر تورم در ایالات متحده آمریکا کنترل نشود، کاربرد اینگونه شاخص ها در این کشور بسیار محتمل است.
5- برنامه ریزی طرح های سرمایه گذاری: نرخ های بهره ی بالا به همراه کمبود عمومی سرمایه ، باعث شده است که شرکت ها نسبت به برنامه ریزی هزینه های سرمایه ای بطور خاصی حساس شوند. در حقیقت سر مقاله های از قبیل " شرکت بین المللی تلفن و تلگراف (ITT) 106 میلیون هزینه های سرمایه ای خود را در سال 74 به علت مشکلات گرد آوری سرمایه کاهش می دهد "و یا شرکت دیتروید ادیسون برای مبارزه با کمبود نقدینگی از روش فروش و استرداد اجاری ماشین آلات صنعت زغال سنگ استفاده می کند " بسیار به چشم می خورد.
6- مشکلات حسابداری: در شرایط تورمی شدید ، سود شرکت منعکس در صورت سود و زیان اشتباه جلوه داده می شود. فروش موجودی های ارزان سابق باعث می شود که سود زیادی در صورت سود و زیان منعکس می شود، اما جریانات نقدی شرکت در سطح نازلی قرار می گیرد چه شرکت مجبور است موجودی های گران قیمت را مجدداً انبار کند. همچنین ، ذخیره های استهلاک کافی نیست زیرا آنها نمایشگر هزینه های واقعی جاری تعویض ماشین آلات و تجهیزات نخواهد بود. اگر شرکتی از بی پایه بودن ارقام سود منعکس در صورتهای مالی که نتیجه ی ارزیابی غلط موجودیها و کسورات ناکافی برای استهلاک است بی اطلاع باشد و اگر این شرکت پرداخت سود سهام و هزینه های سرمایه ای را بر چنین ارقامی استوار سازد، ممکن است مشکلات مالی جدی رویا روی داشته باشد.
نرخ تورم دو رقمی تجربه ای آزار دهنده و در عین حال مبارزه طلب برای مدیران مالی بسیاری از کشور ها است.گرچه هیچکس اثرات کامل یک تورم مداوم را نمیداند، حد اقل یک نکته روشن است و اگر تورم دو رقمی ادامه یابد ، بسیارس از استراتژی ها و طرز عمل های مالی باید ترمیم گردد تا پاسخگوی شرایط موجود گردد.
اهمیت بیش از پیش مدیریت مالی
تغییرات مذکور در فوق به میزان زیادی بر اهمیت مدیریت مالی افزوده است. در سالهای دور، مدیر بازاریابی سطح فروش را پیش بینی می کرد؛ مهندس و کارمندان قسمت تولید میزان دارایی های لازم برای این سطح فروش را برآورد می کردند؛ و مدیر مالی تنها کارش این بود که پول مورد نیاز برای تجهیزات ، ماشین آلات و موجودی ها را تهیه نماید. این طرز عمل دیگر رایج نیست. امروزه تصمیمات در شکلی هماهنگ تر صورت می گیرد و مدیران مالی مستقیماً مسئول کنترل جریان است. مسیر امروز فعالیت های تجاری و اهمیت فزاینده امور مالی را می توان به خوبی از قطعه ی زیر دریافت:
" در تاریخ 6 دسامبر، شرکت جنرال موتورز آقای ریچارد گشتنبرگ را – که مرد سخت کوش امور مالی شرکت بود – به عنوان رئیس هیئت مدیره ومدیر اجرایی شرکت برگزید. به نظر می رسد که علت اصلی این انتصاب سابقه ی طولانی وی در امور مالی باشد. این سوابق او را در شرایطی که جنرال موتورز نگران سود آوری و در نتیجه توانایی شرکت به تأمین مالی از طریق رشد داخلی است، شخصیت روز می سازد.
بزرگترین شگفتی این تجدید سازمان اجرایی شرکت آن بود که آقای مارفی - دیگر مرد مالی شرکت – به پست قدرتمند قائم مقامی نایل آمد. صاحب نظران تا حدی متعجب اند که چرا هیچ یک از پست های بالای شرکت به مدیرانی که سابقه ی فروش یا تولید دارند داده نشده است.
اتفاقات مشابهی که در سرتاسر جهان در حال تحول است؛ هر چه تأکید بر کنترل های داخلی دقیق تر فزونی یابد، مدیران مالی نقش بزرگ و بزرگ تری در شرکت های بازرگانی عهده دار خواهند شد.
سازمان دپارتمان مالی یک شرکت
معمولاً در یک شرکت ، مدیر مالی – که تیتر معاون شرکت در امور مالی را دارد- به ریاست عالیه ی اجرایی شرکت گزارش می دهد و دو مقام بسیار مهم شرکت گزارش می دهد و دو مقام بسیار مهم شرکت یعنی خزانه دار و کارمندان او مسئول گردآوری سرمایه و تماس با عرضه کنندگان پول بوده و همچنین مسئول خط مشی اعتباری شرکت اند. کنترولر و کارمندان او مسئول سیستم های حسابداری و بودجه بندی شرکت ( از جمله بودجه بندی سرمایه ای ) می باشد. در یک مفهوم ، خزانه دار تنها مسئول وظایف مالی خارج از شرکت و کنترولر تنها مسئول وظایف مالی در داخل شرکت است، در حالی که معاون مالی شرکت مسئولیت کلی هر دو کار را دارد.
هدف های شرکت
ما بحث خود را بر این فرض استوار می کنیم که اولین هدف مدیریت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. هدف ما در این قسمت این است که بفهمیم که چقدر فرض ما درست است. آیا مدیریت به راستی می کوشد تا ثروت سهامداران را به ماکزیمم برساند و یا متشابهاً به سود، فروش، بقا ، ارضای شخصی خودشان ، رفاه کارمندان و راحتی جامعه به طور کلی علاقه مند است؟ همچنین آیا مدیریت براستی می خواهد به ماکزیمم برساند؟ و یا اینکه مدیریت به حد اقل مطلوب بسنده می کند؟ منظور آنست که آیا مدیریت به جای حد اکثر نتایج مطلوب اقتصادی به دنبال سطح حد اقل مطلوب که سهامداران را راضی می کند، نیست؟
سود یا ثروت
بگذارید به سؤال مربوط به سود در برابر ثروت بپردازیم. فرض کنید مدیریت بیش از همه به حقوق سهامداران علاقه مند است، و تصمیماتش به منظور ماکزیمم کردن رفاه آنان است . آیا ماکزیمم کردن سود بیش از هر چیز دیگری منافع سهام داران را حفظ می کند؟ برای پاسخ به این سؤال ما باید ابتدا موضوع کل سود شرکت در مقابل عایدی هر سهم را مطرح کنیم. فرض کنید شرکتی از طریق فروش سهام سرمایه گردآوری می کند، و آنگاه وجوه گردآوری شده را در اوراق قرضه سرمایه گذاری میکند. سود کل شرکت بالا می رود. در عین حال تعداد سهام نیز افزوده شده است.عایدی هر سهم احتمالاً کاهش می یابد و این ارزش سهام و در نتیجه ثروت سهامداران را تقلیل میدهد.بنابراین تا آنجایی که به سود مربوط می شود ، مدیریت باید بر عایدی هر سهم -و نه سود کل شرکت- توجه کند.
عایدی هر سهم
آیا ماکزیمم کردن عایدی هر سهم رفاه سهامداران را به حداکثر می رساند و یا باید عوامل دیگری را هم در نظر گرفت؟ توجه کنید به زمان برخورداری از این عایدات. فرض کنید یک طرح سرمایه گذاری باعث افزایش عایدی هر سهم سالانه به میزان 20 سنت گردد، و این عایدی برای 5 سال باشد (یعنی جمعاً یک دلار) و طرح دیگری برای چهار سال عایدی نداشته باشد اما در سال پنجم یک دلار و 25 سنت به هر سهم تعلق گیرد. کدام پروژه بهتر است؟ جواب این سؤال بستگی دارد با اینکه کدام پروژه بیشتر بر ارزش سهام می افزاید و این به نوبه ی خود بستگی دارد به ارزش زمانی پول از نقطه نظر سرمایه گذار. به هر صورت زمان دلیل مهمی است تا بر قیمت هر سهم - و نه عایدی هر سهم به تنهایی- به عنوان عامل منعکس کننده ثروت تکیه کنیم.
ریسک
موضوع دیگر در اینجا مربوط می شود به ریسک . فرض کنید انتظار آنست که پروژه ای عایدی هر سهم را به اندازه یک دلار افزایش دهد، در حالیکه پروژه ی دومی باعث میشود که عایدی هر سهم یک دلار و 20 سنت بالا برود. پروژه ی اول زیاد ریسک ندارد : اگر پروژه ی اول به مرحله ی اجرا در آید افزایش عایدی هر سهم به مبلغ یک دلار حتمی است. پروژه ی دوم ریسک زیادی دارد. اگر چه حدس ما آن است که عایدی هر سهم با انتخاب این پروژه یک دلار و 20 سنت افزایش خواهد یافت اما ما باید این خطر را هم که ممکن است به عایدی هر سهم اصلاً چیزی اضافه نشو.د بپذیریم. بسته به درجه ی گریزایی سهامداران از ریسک پروژه ی اول ممکن است بر پروژه ی دوم ترجیح داده شود
با شناخت همه ی عوامل بالا ، مدیرانی که می خواهند رفاه سهامداران را به حد اکثر برسانند ، جستجوگر به ماکزیمم رساندن ارزش سهام شرکت اند. قیمت سهام شرکت منعکس کننده ی برآورد بازار از ارقام عایدی مورد انتظار شرکت در طول زمان، درجه ی ریسکی بودن این ارقام و بسیاری از عوامل دیگر است. هر چه قیمت سهام بالاتر باشد، از دیدگاه سهامداران مدیریت دارد کارش رابهتر انجام می دهد. بنابراین قیمت بازار سهام شرکت شاخصی است که به وسیله ی آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.
به حد اکثر رساندن ثروت سهام داران در مقایسه با سایر اهداف
در تئوری ، سهام داران صاحب شرکت اند و تیم مدیریت را انتخاب می کنند. در عوض مدیریت باید برای تأمین حد اکثر منافع سهامداران تلاش کند. اما ما میدانیم که سهام بیشتر شرکت های بزرگ به طور گسترده ای توزیع شده است، و بنابراین مدیریت این شرکتها در عمل استقلال بسیار دارد. در چنین وضعیتی ، آیا مدیر ممکن است هدفهایی غیر از ماکزیمم کردن ثروت سهامداران داشته باشد؟ ما بعضی از اهداف جانشین را در اینجا شرح می دهیم.
به ماکزیمم رساندن یا به حداقل مطلوب رسیدن
ابتدا مسئله ی ماکزیمم کردن را -که به مفهوم یافت بهترین نتیجه ی ممکن است- با به حداقل مطلوب رساندن که مفهومش راضی شدن به چیزی کمتر از ماکزیم است مقایسه کنید. مدیریت شرکتی که در وضع ور شکستگی است ممکن است تا حد ممکن سخت و کارا فعالیت کند اما بعضی معتقدند که در یک شرکت بزرگ که موقعیت مستحکمی دارد مدیریت ممکن است تنها تا حدی فعالیت کند که بازده عادلانه و منطقی سهامداران تضمین شود و آنگاه مابقی منابع و انرژی خود را به انجام خدمات عام المنفعه، افزایش منافع کارمندان، افزایش حقوق مدیریت و یا بازی گلف اختصاص دهد.
متشابهاً مدیریتی که در معرض خطر نیست معاملات پر خطر نمی کند، حتی اگر عایدات احتمالی این معاملات بر ریسک آن بچربد. تئوری که این نوع رفتار را توجیه می کند می گوید علت آنست که توزیع سهام سهامداران در شرکت های مختلف بسیار گسترده است: اگر شرکتی ریسک بکند و سهامداران در آن شرکت متضرر شوند این فقط قسمت کوچکی از ثروت آنان است. بر عکس در مورد مدیریت این مسئله صدق نمیکند و زیان شرکت خودشان اثر بسیار جدی تری بر آنان دارد. بنابراین عده ای معتقدند که مدیران شرکت های بزرگی که سهامش در سطح گسترده ای توزیع شده است - به جای اینکه سعی مداوم در افزایش قیمت سهام شرکت داشته باشند- کار خود را آسان می گیرند و از مخاطره می پرهیزند.
بسیار مشکل بتوان گفت که آیا مدیریت شرکت خاصی سعی در به ماکزیمم رساندن ثروت سهامدارانش دارد، یا صرفاً می کوشد تا در این صورت به حد اقل مطلوب برسد و اهداف دیگری غیر از ثروت را دنبال کند. به عنوان مثال ما چگونه ممکن است استدلال کنیم که برنامه های داوطلبانه اعطای مزایا به کارمندان و رفاه اجتماعی در بلند مدت به نفع سهامداران است؟ آیا پرداخت حقوق نسبتاً زیاد به مدیران واقعاً باعث جلب و حفظ مدیران بسیتار خوبی که به نوبه ی خود شرکت را از شرکت های رقیب جلو میاندازند، خواهد گردید؟ وقتی که یک طرح سرمایه گذاری با احتمال زیان توسط مدیریت رد می شود ، آیا این منعکس کننده ی محافظت کاری مدیریت است یا قضاوت صحیحش از خطرات پروژه ، که بر سود بالقوه ی پروژه می چربد؟
غیر ممکن است که بتوان جواب های مطلق به این سؤالات داد؛ مطالعات چندی نشان داده است که مدیران کاملاً سهامدار گرا نیستند، اما شواهد ارائه شده در این مطالعات زیاد روشن نیست. تعداد شرکت های بیشتری پرداخت مدیریت را وابسته به کارایی شرکت نموده اند و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که این محرکه خوبی است تا مدیریت فعالیت خود را در جهت به ماکزیمم رساندن قیمت سهام شرکت متمرکز نماید و به علاوه در سالهای اخیر بسیاری از مدیریت های قرص و پابرجا که تکان داد نشان مشکل به نظر می رسید از طریق ارائه ی پیشنهاد مزایده به سهام داران یا رأی گیری های وکالتی از میدان خارج شده اند؛ اینکه چنین اتفاقاتی قابل وقوع است بدون شک باعث شده است که بسیاری از شرکتها بکوشند تا قیمت سهام شرکت را به حد اکثر برسانند. و بالاخره شرکتی که در شرایط رقابتی فعالیت می کند و یا تقریباً هر شرکتی در اوضاع و احوال کاهش فعالیت های اقتصادی مجبور است که فعالیت هایش را در حد معقول هماهنگ با هدف به ماکزیمم رساندن ثروت سهامداران باشد خلاصه اینکه گرچه مدیران ممکن است تنها به دنبال حصول حد اکثر ثروت برای سهامداران نباشند، اما دلائل بسیاری در دست است تا بپذیریم که در بیشتر شرکتها به ماکزیمم رساندن ثروت سهامداران برترین هدف است. حتی اگر در شرکتی مدیریت به دنبال هدفهای دیگر باشد، ثروت سهامداران اجباراً باید از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار باشد. اغلب همان اقداماتی که منتهی به ماکزیمم رساندن ثروت می شوند برای حفظ ثروت در همان حد مطلوب نیز لازم اند. بنابراین در عمل مشکل بتوان گفت که کدام هدف برتر است: به حداکثر رساندن ثروت یا حفظ سطح مطلوب آن.
مسئولیت اجتماعی
نکته ی آخری که نیاز به توضیح دارد مسئولیت اجتماعی است. آیا شرکت باید تنها حامی منافع سهامداران باشد، یا تا حدی باید مسئول رفاه جامعه بطور کلی باشد؟ در پاسخ به این سؤال ابتدا شرکت هایی را در نظر بگیرید که بازده سرمایه شان به سطح نرمال نزدیک است، یعنی نزدیک متوسط بازده سرمایه شرکت ها است. اگر چنین شرکت هایی بکوشند تا مسئولیت اجتماعی به دوش بگیرند و در نتیجه هزینه ها یشان افزایش یابد و اگر دیگر شرکت ها در همان رشته ی صنعتی دنباله روی نکنند، نتیجتاً شرکت هایی که گرایش اجتماعی دارند احتمالاً مجبور به ترک این تمایلات خود هستند. بدین ترتیب در یک شرایط رقابتی شدید دست زدن به هر اقدامی که مسئولیت اجتماعی را همراه با افزایش هزینه برای شرکت به همراه بیاورد اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است.
اما شرکت هایی که سودشان از سطح نرمال بالاتر است چطور؟ آیا آنها نمیتوانند قسمتی از منابع خود را صرف پروژه های اجتماعی کنند؟ بدون شک آنها می توانند. بسیاری از شرکت های بزرگ و موفق در پروژه های عام المنفعه ، برنامه های اعطای مزایا به کارمندان و مشابه آن شرکت می کنند و دامنه ی این فعالیت ها گسترده تر از حدی است که بتوان آنرا بر اساس هدف به حد اکثر رساندن ثروت یا سود خالص توجیه کرد. با وجود این، شرکت های سهامی عام به توسط عوامل بازار سرمایه تنها اقدامات محدودی در این زمینه می توانند انجام دهند. فرض کنید که پس انداز کننده ای که وجوه لازم برای خریدن سهام دارد دو شرکت را در نظر گرفته است. شرکت اول مقدار متنابهی از منابع خود را صرف فعالیت های اجتماعی می کند در حالیکه شرکت دوم توجه خود را بر سود و قیمت سهام متمرکز ساخته است. به یقین بیشتر سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در شرکتی که تمایلات اجتماعی شدید دارد اجتناب خواهند کرد، چه سهام این شرکت ها عدم مزیتی در بازار سرمایه دارد. آخر چرا سهام داران یک شرکت بیش از سایر بنگاههای اقتصادی باید به جامعه کمک هزینه بپردازد؟ بنا براین حتی شرکت های بسیار سود آور معمولاً دستشان کاملاً در اقدامات اجتماعی خرج بردار، باز نیست ( مگر اینکه شرکت در انحصار عده ی بسیار معدودی باشد).
آیا همه ی آنچه ما در بالا گفتیم بدین معنی است که شرکت ها نباید مسئولیت اجتماعی به عهده بگیرند؟ نه اصلاً اینطور نیست بلکه نتیجه ی بحث ما آنست که بیشتر اقدامات هزینه دار باید شکل اجباری – و نه داوطلبانه – به خود بگیرند تا بار این مسئولیت ها بر دوش همه ی واحدهای اقتصادی باشد. بدین ترتیب عرف استخدام عادلانه ، برنامه های تربیت و تعلیم اقلیت ها ، بی خطری کالاها، کاهش آلودگی هوا، رویه ضد تراستها، و غیره تنها زمانی مؤثر خواهد بود که ضوابط واقع گرایانه ای در ابتدا به توسط سازمان های دولتی تعیین شده و بر مؤسسات اقتصادی تحمیل شود. حیاتی است که دولت و صنعت در تعیین این ضوابط همکاری کرده، و شرکت ها نه تنها از مواد قانونی پیروی کنند، بلکه روح قوانین را نیز در رفتار خود منعکس نمایند. بنابراین قواعد بازی شناخت محدودیت ها است و شرکت ها باید بکوشند تا با توجه به این محدودیت ها، ثروت سهامداران را به ماکزیمم برسانند.
تصمیمات مالی: تعادل بین ریسک و بازده
تصمیمات مالی بر ارزش سهام شرکت اثر می گذارد. این اثر به علت حجم عایدی ها (سود آوری) و میزان ریسکی بودن فعالیت های شرکت است. این روابط در شکل1-1 نشان داده شده است. تصمیمات استراتژیکی ، که با توجه به محدودیت های تحمیل شده توسط دولت گرفته می شود هم بر سود آوری و هم بر ریسک شرکت تأثیر میگذارد؛ این دو عامل مشترکاً ارزش شرکت را تعیین می کنند.
مهمترین تصمیم استراتژیکی عبارت است از انتخاب صنعتی که در آن شرکت فعالیت خواهد کرد و انتخاب ترکیب محصول – بازار شرکت. وقتی این انتخاب انجام شد هم سود آوری و هم ریسک از طریق تصمیمات مربوط به وسعت شرکت ، نوع تجهیزات به کار گرفته شده میزان بدهی مورد استفاده، وضعیت نقدینگی شرکت و غیره تعیین میشود. چنین تصمیماتی به طور کلی هم بر ریسک و هم بر سود آوری تأثیر میگذارد. افزایش در وضعیت نقدی ، به عنوان مثال ریسک را کاهش می دهد. از طرف دیگر ، چون صندوق به خودی خود دارایی عایدی سازی نیست، تبدیل دیگر دارایی ها به نقد سود آوری را کاهش می دهد. متشابهاً افزایش بدهی در شرکت نرخ بازده، یعنی سود آوری ، روی ارزش ویژه ی سهامداران را بالا می برد؛ همزمان با آن ، بدهی بیشتر به معنی ریسک بیشتر است. مدیر مالی در جستجوی ایجاد تعادل بین سود آوری و ریسک است، به گونه ای که این تعادل ثروت سهامداران شرکت را به ماکزیمم برساند. اسم این را تعادل بین ریسک و بازده می گذاریم و بیشتر تصمیمات مالی با این مسئله ارتباط دارد.
